به نقل از «فارس»

طرح تسهیل ساخت و ساز روستایی به کمیسیون عمران مجلس ارسال شد/ روستاییان مجوز تغییر کاربری می‌گیرند؟

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۴۳۲۸

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، از بررسی طرح الحاق ۷تبصره به ماده۷اساسنامه بنیادمسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا در نشست هفته آینده کمیسیون عمران خبر داد و گفت: طرح مذکور در راستای حمایت ازدولت درجهت ساخت یک میلیون مسکن در سال طراحی شده و هفته آینده در کمیسیون عمران بررسی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاکری تاکید کرد: به موجب این طرح، هرگونه نقل و انتقال بنای احداثی مشمول این قانون تا ۵ سال ممنوع می باشد تا از هرگونه سودجویی و سوداگری، پیشگیری شود.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به تازگی طرحی با عنوان تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا را به امضا رساندند که به موجب آن  ۷تبصره به ماده۷اساسنامه بنیادمسکن انقلاب اسلامی الحاق خواهد شد تا بومیان روستایی، امتیازاتی برای ساخت و ساز روستایی کسب کنند.

طرح مذکور هفته آینده در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود و پس از تصویب در کمیسیون، به صحن علنی ارسال خواهد شد.

متن کامل طرح الحاق ۷تبصره به ماده۷ اساسنامه بنیادمسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا به شرح زیر است:

تبصره ۱: کمیسیون مغایرت‌های طرح‌های هادی روستایی بنیاد مسکن مکلف است در آراء صادره پرونده های مطروحه در کمیسیون تغییر کاربری چنانچه متقاضی از بومیان روستا باشد فقط برای یکبار حداکثر تا ۱۰۰ متر مربع درصورتی که فاصله مرکز زمین متقاضی صدور پروانه از آخرین منزل مسکونی همجوارحداکثر ۵۰ متر و زمین در داخل محدوده طرح هادی مصوب و دارای خدمات زیربنایی آب وبرق و گاز باشد در کاربری مغایر مسکونی مجوز صدور پروانه مسکونی را بدون هر گونه شرطی صادر نماید.

تبصره ۲: چنانچه متقاضی به غیر از بومی روستا یا متقاضی بومی که برای بیش از یک بار متقاضی صدور مجوز احداث بنای مسکونی روستایی باشد تابع مقررات و ضوابط کمیسیون مغایرت‌های طرح های هادی  روستایی خواهد بود.

تبصره ۳ کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمان‌ها،  شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت،  نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با الحاقات بعدی مکلفند در طرح‌های عمرانی یا عمومی که ضرورت اجرای آن توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی بارعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده طرح هادی روستا باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی طبق قانون  نحوه خرید و تملک‌ اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی،  عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۱/۱۷ /۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نمایند در غیر اینصورت مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند  احداث بنا ،تجدیدبنا ، افزایش بنا ، تعمیر ، فروش ، اجاره و رهن برخوردارند.

تبصره ۴ :بومی روستا به فردی اطلاق میگیرد که محل صدور شناسنامه وی متعلق به شهرستان مبداء باشد و متقاضی یا پدر وی سابقه سکونت حداقل ۵ سال در روستای مورد درخواست صدور پروانه‌ مسکونی را داشته باشد.

تبصره ۵ با توجه به اینکه مالکیت ساکنین روستا در اغلب موارد به طور غیر رسمی و از طریق تصرف مالکانه می باشد در خرید و تملک اراضی روستایی توسط سازمان های دولتی و یا به منظور احداث بنا اسناد عادی و قولنامه‌ای یا تصرف مالکانه افراد مورد پذیرش است.
 

تبصره ۶ : منظور از اعلام رسمی طرح در تبصره ۲ ابلاغ رسمی طرح هادی روستایی پس از تصویب طرح درکمیته تصویب وفق بند الف جزء۵ماده۲۶قانون برنامه ششم توسعه  توسط بنیاد مسکن استان‌ها به شعبات بنیاد مسکن جهت اجرا می باشد.

تبصره ۷ هرگونه نقل و انتقال بنا احداثی مشمول این قانون تا ۵ سال ممنوع می باشد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن مسکن روستایی طرح تسهیل ساخت و ساز روستایی بنیاد مسکن ساخت و ساز روستایی کمیسیون عمران بومیان روستا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۴۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.